أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٦١

المقام الثالث - في طرق إثبات السرقة

واللواط إنّما يثبت بالإقرار لو أقرّ أربع مرّات ، وفي ضمان المال لو أقرّ مرّة واحدة ، وأمّا في السرقة فذهب المشهور أنّه يثبت القطع بالإقرار مرّتين ، وقيل بكفاية المرّة الواحدة .

والعمدة في المقام معرفة أدلَّة القوم .

فقد استدلّ المشهور بوجوه :

الأوّل : بالعمومات والمطلقات ، إلَّا أنّها إنّما تدلّ على حجّية أصل الإقرار كقوله عليه السلام ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 1 )

، ولا تدلّ على التعدّد .

الثاني : الروايات الخاصّة في الباب :

منها : مرسلة جميل بن درّاج ( 2 )

، محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام : لا يقطع حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود .

وقال في حديث آخر : لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم .

والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة السند للإرسال إلَّا أنّها أُجبرت بعمل الأصحاب كما قيل .

ومنها : أنّ سارقاً أقرّ عند أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره ، فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت به مرّتين ، فقطعه .

( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من كتاب الإقرار ، الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل 18 : 483 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 - 6 .