أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٤٩

من تقريرات سيّدنا الأُستاذ

من تقريرات سيّدنا الأُستاذ

من تقريرات سيّدنا الأُستاذ

قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره :

اعلم أنّ في عصرنا الحاضر تجري الأحكام الإسلامية في بلاد المسلمين على المذاهب السبعة ، وهي كما يلي :

1 الشيعة الإمامية الاثني عشرية المعروفة بالجعفريّة .

2 الشيعة الزيدية ، كما في اليمن .

3 الظاهرية ، أتباع أبي داود الظاهري .

4 7 المذاهب السنّية لأبناء العامّة ، وهم : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

ونحن في أبحاثنا الحوزوية والدراسات العليا نحاول أن نقارن في الفقه الإسلامي بين المذاهب فنشير في بعض المسائل إلى أقوال أئمة المذاهب المعروفة ، والكلام في الكفن المسروق :

وقد اختلف فقهاء المذاهب على أقوال : فقيل يقطع في السرقة الأولى وفي الثانية يقتل . وقيل : يقطع في المرّة الثانية أيضاً ، وقيل يقطع في الثالثة ويعزّر في الأولتين ، وقيل : يقطع في الأوّليتين ويقتل في الثالثة ، وقيل : يقطع في الرابعة .

ومنشأ الاختلاف لسان الروايات ، وعلى الفقيه أن يعرف ويفهم الألفاظ الواردة في الأدلَّة من النصوص القرآنية والأخبار الشريفة ، فلا بدّ من التحقيق والتدقيق أوّلًا في الألفاظ ، لا سيّما لو كانت من المشتركات أو المجازات أو