أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٤١

فروع

كلامه ، واختاره الفاضل في الإرشاد ( 1 )

لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق .

وفيه منع ثبوته في جميعها ، لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط ، وبها يقيّد باقيها ، مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب كما هو الغالب أيضاً .

وربما قيل بالتفضيل بين المرّة الأُولى فالأوّل ، والثانية والثالثة فالثاني ، وعليه الحلَّي في أوّل كلامه ، مستنداً في الأوّل إلى ما قدّمناه من عموم الأدلَّة وخصوص النصوص المشبّهة ، وفي الثاني إلى أنّه مفسد فيقطع للإفساد .

وفيه ما مضى سابقاً ، مع أنّه شاذّ ، وهو قد رجع عنه ، وما وقفت على من استدلّ للقول الثاني بما أشار إليه الماتن بقوله : ( لأنّه ) أي قطعه ( ليس حدّا للسرقة بل لحسم الجرأة ) .

وفيه زيادة على ما عرفته من ورود الإشكال المتقدّم عليه مخالفة لظاهر النصوص المتقدّمة المشبّهة للنبّاش بالسارق ، الظاهرة من جهة التشبيه في كون السبب في الحدّ هو السرقة من غير اعتبار خصوصيّة للنبش وأخذ الكفن في حدّه .

( ولو نبش ولم يأخذ الكفن عزّر ) بما يراه الحاكم لفعله المحرّم ، فيعزّر كما مرّ .

وللقريب ( 2 )

من الصحيح : « عن النبّاش ، قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر » .

( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 183 .

( 2 ) الوسائل 18 : 513 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 13 .