أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٣٩

فروع

الإيضاح ( 1 )

، والكنز والتنقيح ( 2 )

.

ولا ينافيه ما في المقنع ( 3 )

والفقيه ( 4 )

من عدم القطع على النبّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن لا مطلقاً ، مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً .

والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكي في السرائر ( 5 )

والغنية ( 6 )

النصوص المستفيضة .

ففي الصحيح ( 7 )

: « يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس » .

وفي آخر ( 8 )

: « أنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً » .

وفي ثالث ( 9 )

: « حدّ النبّاش حدّ السارق » .

وفي الخبر ( 10 )

: « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » .

( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 533 .

( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 381 .

( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 47 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 23 .

( 5 ) السرائر 3 : 515 .

( 6 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

( 7 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 10 .

( 8 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 9 .

( 9 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 10 ) الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 4 .