أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٠٧

تنبيهات

الإقدام ، وفيه تأمّل لأنّه أقدم بعنوان المعاوضة ولم تتمّ .

الرابع :

المنافع المستوفاة لو أخذها المشتري فعند عدم تحقّق البيع يرجع إلى الحرّ لا البائع ، أمّا المنافع الفائتة فهل للحرّ المطالبة ؟ المختار عدمه .

الخامس :

لو سرق من هو بذمّة الإسلام حرّا وباعه المسلم أو لكافر فالكلام الكلام .

السادس :

لو كان البائع كافراً مسالماً وكذلك المبيع ، فهنا قاعدة الالتزام وهي : ( ألزموهم بما التزموا به ) ، فلو اعتبرناها وقلنا بكلَّيتها فيرجع إلى مرامهم ودينهم ، فإن كان القطع فالزموهم بذلك وإلَّا فلا . وإذا قلنا بعدم كلَّية القاعدة أو عدم حجّيتها ، فإمّا أن يرجع إلى أصحابهم كما قيل ، أو يحاكم بقوانين الإسلام كما هو المختار فيكون بحكم البائع المسلم والمبيع المسلم ، والمختار عدم تعيين قطع اليد .

السابع :

لو سرق الحرّ أو الحرّة فهل عليهما تخليص أنفسهما ؟ المختار وجوب تخليص أنفسهما بأيّ نحوٍ كان ، فلا يجوز لهما التظاهر بالرقّية . نعم ، لو كان في مقام الاضطرار أو التقيّة والخوف على النفس ، فإنّه يكون من العناوين الثانوية ،