أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٠٣

من تقرير أبحاث آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره

من تقرير أبحاث آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره

من تقرير أبحاث آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره

قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره :

من ( سرق حرّا ) قيل لا يقطع يده ، وإن باعه فلا يملك البائع السارق ثمنه فإنّ الحرّ لا يباع ، والبيع إبدال مال بمال ، والحرّ ليس بمال ، وبهذا لا يصدق عليه عنوان المسروق إذ لم يكن من سرقة المال الذي هو من أركان السرقة ، فلا يجري على السارق الحدّ من القطع ، نعم يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة .

وقيل بالتفصيل فإنّه إن كان صغيراً يقطع إذ لا يمكنه حفظ نفسه ، وإن كان كبيراً فلا يقطع ، وأنت خبير بعد كونه ليس من المال فلا فرق بين الصغير والكبير حينئذٍ ، فلا يقطع مطلقاً ، وربما الكبير لا يملك حفظ نفسه ، فمثل هذا الملاك المتغيّر وغير الثابت من الاستحسانات الظنّية التي لا تنفع ولا تغني ، وإذا قيل من الحكمة ، فإنّها غير كلَّية فلا تنفع أيضاً .

وعمدة الأقوال في سرقة الحرّ : القول بالقطع وادّعي عليه الإجماع والشهرة ، فمن يحسن الظنّ بهما ، يعمل على موادّهما فهو ، وعندنا كما ترى . فإنّ التعبّدي منه غير ثابت فإنّ المحصّل نادر كالمعدوم ، والمنقول من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، والمدركي يرجع فيه إلى المدارك فإن قلنا بها دخلنا مع المجمعين وإلَّا فلا .

ولنا روايات في هذا الباب منها : رواية عمّار ورواية السكوني