أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٠

الفقه المقارن العامي

أمّا الحدّ والتعزير في كتب العامّة :

ففي الفقه على المذاهب الأربعة في بيان الحدود الشرعيّة وما في معناها ، قال :

معنى الحدّ في اللغة : المنع ، ويطلق على العقوبة التي وصفها الشارع لمرتكب الجريمة وذلك لأنّها سبب في منع مرتكب الجريمة من العودة إليها ، وسبب في منع من له ميل إلى الجريمة عن ارتكابها وكذلك يطلق على المعاصي ومنه قوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوها ) * ( 1 )

، أي تلك المعاصي التي نهى الله عنها ، فلا يحلّ لكم قربانها . ويطلق أيضاً على ما حدّه الله وقدّره من أحكام ومنه قوله تعالى : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) * ( 2 )

.

وجاء في الهامش :

معنى الحدود : الحدّ في اللغة المنع ومنه الحدّاد للبوّاب لمنعه الناس من الدخول ، وحدود العقار موانع من وقوع الاشتراك ، وأحدت المعتدة ، إذا منعت نفسها من الملاذّ والتنعّم على ما عرف . وسمّى اللفظ الجامع المانع حدّا ، لأنّه يجمع معاني الشيء ، ويمنع دخول غيره فيه . وحدود الشرع موانع ، وزواجر عن ارتكاب أسبابها . والحدّ في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدّرة وجبت حقّا لله تبارك وتعالى ، وفيها المعنى اللغوي كما بيّنّاه . والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن الكريم مثل آية الزنا وآية السرقة وآية قذف المحصنات وآية المحاربة وآية

( 1 ) البقرة : 187 .

( 2 ) الطلاق : 1 .