أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٩٧

الفرع الخامس - هل يقطع من سرق إنساناً ؟

ومنها ( 1 )

: « عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن تقطع يده » .

ومنها ( 2 )

: « عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يقطع يده » الخبر .

خلافاً للخلاف ( 3 )

فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلَّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا .

ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده لا حدّا ) بسرقته .

نعم ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيّن القطع بخصوصه ، إلَّا أن يدّعى خصوصيّته فيما نحن فيه خارجة عن قاعدة حدّ المفسد تبعاً للنصوص المزبورة ، فتأمّل .

ووجّه الحكم في المختلف ( 4 )

بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى .

ويضعّف بأنّ الحكم معلَّق على مال خاصّ يسرق على وجه خاصّ ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ، وبشرائطه لا ينتظم ، مع أنّ

( 1 ) الوسائل 18 : 399 ، الباب 28 حدّ الزنا ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل 18 : 514 ، الباب 20 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 3 ) الخلاف 2 : 465 ، المسألة 19 .

( 4 ) المختلف 2 : 777 .