أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٩٠

الفرع الرابع - هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟

العبائر ، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية ( 1 )

والسرائر ( 2 )

.

ومنها : القوي ( 3 )

: « لا يقطع في عام سنة » يعني مجاعة ، ونحوه آخر ( 4 )

.

وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلَّا إنّه مقيّد بالأوّل بالاتّفاق على الظاهر .

وظاهر الخبر ( 5 )

: « لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » .

وأظهر منه آخر مرويّ ( 6 )

في النهاية ( 7 )

: « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره » فتأمّل .

ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ بالفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك ( 8 )

.

ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأوّل » ( 9 )

.

( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 562 .

( 2 ) السرائر 3 : 495 .

( 3 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 2 .

( 4 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

( 5 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 6 ) الوسائل 18 : 521 ، الباب 25 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

( 7 ) النهاية : 719 .

( 8 ) المسالك 2 : 352 .

( 9 ) رياض المسائل 10 : 174 .