أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٨٨

الفرع الرابع - هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟

والقثاء .

وفي الفقيه : لا يقطع السارق في عام مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره .

وقيل بالتفصيل بين الطعام المسروق بين الموجود المقدور عليه وغيره .

وظاهر النصوص الإطلاق والعموم ، وإن قيل في بعضها التقييد بالمأكول كما في الفقيه : إلَّا أنّه أُجيب عنه بأنّ ما قاله هو رأيه وليس من الخبز .

وأمّا التفصيل بين الطعام المسروق بين الطعام الموجود والمقدور عليه وإن كان بثمنٍ غالٍ فإنّه مع سرقته يقطع ، وإلَّا فلا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط ومن العامّة الشافعي .

وقيل بالتفصيل بين المضطرّ فلا يقطع وغيره فيقطع ، والظاهر إطلاق النصوص فلا فرق بينهما .

وذهب السيّد الخوئي قدس سره ( 1 )

إلى عدم القطع في مَن سرق طعاماً في عام المجاعة ، وقال في الهامش : بلا خلاف ظاهر وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني ، ومعتبرته الأُخرى . .

وعند السيّد الخميني قدس سره : لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار على إشكال ، والأحوط عدم القطع . بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة ( 2 )

.

وبما ذكرنا ظهر وجه كلّ شقّ من التفصيل .

( 1 ) تكملة المنهاج 1 : 287 ، مسألة 227 .

( 2 ) التحرير 2 : 486 ، مسألة 12 .