أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٨٢

الفرع الثالث - هل يقطع من سرق الثمرة وهي على الشجرة ؟

وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع في ) سرقة ( الثمر ) وهو ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) صرمه و ( إحرازه ) بلا خلاف في الأخير ، على الظاهر المصرّح به في التنقيح ( 1 )

، للعمومات ، وخصوص ما سيأتي من بعض النصوص ، وعلى الأشهر في الأوّل مطلقاً ، لإطلاق النصوص المستفيضة في اثنين منها .

وأحدهما : القويّ ( 2 )

: « لا قطع في ثمر ولا كثر » والكثر : شحم النخل .

ومنها القويّ الآخر : « قضى النبيّ صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين » .

ومنها ( 3 )

: « لا يقطع من سرق الفاكهة ، فإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » .

وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والإحراز إلَّا أنّه مقيّد بما قبلهما بالإجماع والخبر ( 4 )

: « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع » مع إمكان دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار فيختصّ به ولا يحتاج إلى التقييد .

وقيّده الفاضل ( 5 )

وولده بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار ، وإلَّا فالأولى القطع عملًا بالقواعد ، وطعناً في سند النصوص ، وجمعاً بينها وبين

( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 379 .

( 2 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

( 3 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 حدّ السرقة ، الحديث 5 .

( 4 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

( 5 ) إيضاح الفوائد 4 : 530 و 531 .