أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٧٨

الفرع الثاني - هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟

كالخبر ( 1 )

: « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » وما دلّ على عدم قتله كذلك كالصحيح ( 2 )

: « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » .

ونحوه المرسل ( 3 )

كالموثّق بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس ، مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف حيث قال : وقال جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل .

وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء ، كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك ( 4 )

، وحكاه في الروضة ( 5 )

عن الخلاف والمختلف وفيه : إنّه المشهور » ( 6 )

.

( 1 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

( 3 ) الوسائل 18 : 504 ، الحديث 13 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 4 ) المسالك 2 : 352 .

( 5 ) الروضة البهيّة 9 : 247 - 249 .

( 6 ) رياض المسائل 10 : 171 - 172 .