أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٧٧

الفرع الثاني - هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟

آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه ( 1 )

.

وفي السرائر : فإن سرق إنسان شيئاً من كمّ غيره أو جيبه ، وكانا باطنين وجب عليه القطع على ما رواه أصحابنا ، فإن كانا ظاهرين لم يجب عليه القطع ، وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن موافقة مثله في مستقبل الأوقات ( 2 )

.

وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين :

أحدهما : القوي ( 3 )

: « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي بطرّار قد طرّ من كمّ رجل فقال : إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرَّ من قميصه الداخل قطعته » .

ونحوه الثاني ( 4 )

، وضعف سنده كالأوّل إن كان مجبوراً بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف ( 5 )

والمسالك ( 6 )

وغيرهما ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلَّة ، وفي الغنية ( 7 )

وعن الخلاف ( 8 )

إنّ عليه إجماع الإماميّة .

وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق

( 1 ) اللمعة 9 : 249 .

( 2 ) السرائر 3 : 492 .

( 3 ) الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 2 .

( 4 ) الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 حدّ السرقة ، ذيل الحديث 2 .

( 5 ) المختلف 2 : 776 .

( 6 ) المسالك 2 : 352 .

( 7 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

( 8 ) الخلاف 2 : 475 ، كتاب السرقة ، المسألة 51 .