أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٦٠

التنبيه الرابع - هل يشترط في المال المسروق أن يكون محرزاً ؟

واحترزنا بالدفن والعمران عمّا لو دفن خارجه فإنّه لا يعدّ حرزاً ، وإن كان في داخل بيتٍ مغلق ، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر على سارقه .

وقال الشيخ في المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

: كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء .

واختاره الحلَّي ( 3 )

والفاضل في التحرير ( 4 )

، وهو كما ترى .

( و ) كيف كان ( لا يقطع من سرق من ) غير حرز ك ( المواضع المأذون في غشيانها ) والدخول إليها ( كالحمّامات والمساجد ) والأرحية مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر القويّ المتقدّم ، ولا خلاف فيه ظاهراً ولا محكيّاً إلَّا عن العماني قال : إنّ السارق يقطع من أيّ موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقاً لقطع النبيّ صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، ففي الصحيح ( 5 )

: « إنّه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سُرق حين رجع إليه » .

قيل : ويمكن حمله على التفسير الأخير ، فإنّ السارق في المسجد على خطر من أن يُطَّلع عليه ، وفي خبر آخر ( 6 )

: « إنّه نام فأخذ من تحته » .

( 1 ) المبسوط 8 : 22 .

( 2 ) الخلاف 2 : 461 ، المسألة 6 .

( 3 ) السرائر 3 : 483 .

( 4 ) التحرير 2 : 229 .

( 5 ) الوسائل 18 : 329 ، الباب 17 مقدّمات الحدود ، الحديث 2 .

( 6 ) مستدرك الوسائل 18 : 150 ، الباب 32 حدّ السرقة ، الحديث 7 .