أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٣٩

المقام الثاني - في المسروق وما يتعلَّق به

1 - النصاب : على اختلاف بين العلماء في مقداره ، فلا يقطع من سرق أقلّ من النصاب .

2 - وأن يكون ممّا يتموّل ، ويتملَّك ويحلّ بيعه ، فلا يقطع من سرق الخمر والخنزير وآلات اللهو والطرب .

3 - وأن لا يكون للسارق ملك كمن سرق ما رهنه ، أو ما استأجره ، ولا شبهة ملك ، كالذي يسرق من المغنم ، أو من بيت المال ، لأنّ له فيه نصيباً ، وروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنّه أُتي برجل سرق مغفراً من الخمس ، فلم يرَ عليه قطعاً ، وقال : له فيها نصيب .

4 - أن يكون ممّا تصحّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير ، لأنّ ما لا تصحّ سرقته كالعبد الفصيح فإنّه لا يقطع فيه ( 1 )

.

( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 155 .