أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٣٢

المقام الثاني - في المسروق وما يتعلَّق به

هو ربع دينار ( 1 )

.

أمّا أصحابنا الإماميّة فقد اختلفوا على أقوال :

1 ذهب المشهور إلى أنّ النصاب في المسروق هو ربع دينار أي ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة أو ما قيمته ربع دينار ، وادّعى الشيخ في الخلاف والاستبصار والسيّد في الغنية وابن إدريس في السرائر وفي كنز العرفان الإجماع عليه .

2 ذهب الصدوق إلى خُمس دينار فصاعداً .

3 حكي عن العماني من اعتبار دينار .

4 قيل بالقطع بدرهمين .

5 وقيل بثلث الدينار .

واختلاف الفقهاء غالباً إنّما هو باعتبار اختلاف لسان الروايات ، ومن ثمّ يلزم التعارض والأخذ بالمرجّحات الداخليّة أو الخارجيّة ، وإلَّا التساقط والرجوع إلى العمومات والمطلقات أو التخيير على اختلاف المباني كما في علم أُصول الفقه .

فما يستدلّ على القول الأوّل :

منها : الروايات المعتبرة المستفيضة المرويّة عن طرق العامّة والخاصّة . ففي الخبر النبوي الشريف : لا قطع إلَّا في ربع دينار .

ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ( 2 )

: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى

( 1 ) دائرة المعارف وجدي 5 : 109 .

( 2 ) سنن البيهقي 8 : 254 .