أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٢٧

المسألة الرابعة - في حصول الشبهة الدارئة

الأخذ ( أو الملك حلف المالك ولا قطع ) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عنه السارق في نفس الأمر ( 1 )

.

وفي السرائر : في بيان مصاديق الشبهة الدارئة : وكذلك لو تنازع إنسان وغيره ، وقد خرج بالمتاع من داره ، فقال له : سرقت هذا منّي ، فقال له بل أنت أعطيتني إيّاه ، لما وجب عليه القطع ، للشبهة في ذلك ، فإن شهد عليه شاهدان بأنّه فتح بابه ، وأخرج المتاع من منزله ، لأنّه صار حدّا متنازعاً فيه وكلّ حدّ متنازع فيه يسقط للشبهة في ذلك ( 2 )

.

وقال أيضاً : فإن قامت البيّنة على أنّه سرق من حرز رجل نصاباً ، فقال السارق المال لي وملكي ، وقال صاحب الحرز المال ملكي ، فالقول قول صاحب المنزل والحرز ، لأنّه قد ثبت أنّه أخذه منه ، فإذا حلف فلا قطع على السارق لأنّه صار خصماً ، وصار شبهة لوقوع التنازع في المال ، والحدّ لا يجب مع الشبهة ( 3 )

.

( 1 ) اللمعة 9 : 243 .

( 2 ) السرائر 3 : 485 .

( 3 ) السرائر 3 : 504 .