أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ١٢٥

المسألة الرابعة - في حصول الشبهة الدارئة

المسألة الرابعة - في حصول الشبهة الدارئة

المسألة الرابعة في حصول الشبهة الدارئة ودعوى السرقة والهبة بين المالك والسارق

من القواعد الفقهيّة المصطادة والمنصوصة قاعدة ( تدرأ الحدود بالشبهات ) فلو حصلت الشبهة للحاكم مطلقاً سواء أكانت موضوعيّة أو حكميّة سقط القطع ، كما يسقط بالشبهة لو حصلت للسارق مع احتمال ذلك في حقّه .

فلو أخرج متاعاً لشخص عن حرزه في منزله فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحدّ للشبهة .

ويدلّ عليه حسنة أو صحيحة الحلبي :

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال صاحب البيت : أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع إلَّا أن تقوم عليه البيّنة ، فإن قامت عليه البيّنة قطع ( 1 )

.

والشيخ الصدوق يقول بالتفصيل بين إخراج المتاع من المنزل فيقطع ، وبين ما لو كان في المنزل فلا يقطع . ولكن يسقط الحدّ مع الشبهة الدارئة مطلقاً . وصاحب الجواهر يرى أن لا وجه لهذا التفصيل ، ولكن يظهر الوجه فيما ورد في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا

( 1 ) الوسائل 18 : 498 ، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .