الأسير في الإسلام — الصفحة ٢٢٦

عدم جواز التفريق بين المرأة وولدها وذكر الأقوال في المسألة

لو امتنع الأسير أن ينقاد للأخذ أو تساهل في مشيه

عدم جواز التفريق بين المرأة وولدها وذكر الأقوال في المسألة

رعاية الاحتياط في الاحتفاظ على النظام ، كما يأمر الشرع أيضا بقوله تعالى : « خُذُوا حِذْرَكُمْ » ( 1 )

.

وفي الجواهر : ان كان أخذ الأسير قبل تقضّي الحرب فالواجب القتل وان كان بعده فلا يجوز الا أن يخاف رجوعه إلى الكفّار وتقوية الكفر ( 2 )

.

10 - إذا امتنع الأسير إن ينقاد للأخذ ، أو تساهل في مشيه فخاف من لحوق العدو ، أو هرب فله إكراهه ولو بالضرب والجرح فإن أخذ قبل تقضّي الحرب فلا إشكال في القتل على ما مرّ من الأدلَّة . وإن أخذ بعد تقضّي الحرب فليس له قتله الا أن يهرب أو يتساهل حتى يخاف لحوق العدو فعندئذ له قتله كما تقدم ( 3 )

.

11 - لا يجوز ان يفرّق بين المرأة وولدها ( 4 )

.

قال العلَّامة رحمه اللَّه في التذكرة : « لو سبيت امرأة وولدها لم يفرّق بينهما فان وفي نصيب أحدهما دفعا إليه والاشتراك مع الإمام فيها أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم فان فرق بينهما في المغنم لم يصحّ » .

قال الشيخ في المبسوط : « وفي أصحابنا من قال : ان ذلك مكروه ولا يفسد البيع » .

( 1 ) النساء : 71 / 102 .

( 2 ) راجع الجواهر : ج 21 / 128 - 129 .

( 3 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 10 / 399 وقد تقدم ان سهيلا هرب فلما أخذه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقتله بل عفا عنه .

( 4 ) راجع التذكرة : ج 1 / 426 والمنتهى : ج 2 / 297 والمبسوط : ج 2 / 21 والتحرير : ج 1 / 140 - 141 والقواعد : 249 والجامع للشرائع : 236 والسرائر : ص 172 والمهذب : 101 والجواهر : ج 24 / 220 .