بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٩٣

في الإشكالات الغير المشتركة

أسبابه وقطع أُصول علله برفع الأحكام الشرعيّة الموجبة للضرر ، والنهي عن

إضرار الرعيّة بعضهم بعضاً ، فالشارع قد قطع علل الضرر بما هو وظيفته ،

فيمكن أن يدّعي أنّه لا ضرَرَ ولا ضِرار .

فيرد على ذلك بجميع تقريراته المتقدّمة أنّ دعوى نفي الحقيقة بتمام هويّتها

مع وجودها في الخارج إنّما تستحسن وتصحّ إذا صحّ تنزيل الموجود منزلة

المعدوم إما لقلّة وجوده ، أو قطع علله وأسبابه ; بحيث يقلّ وجوده ، ومع كون

الأحكامِ البارزة المهمّة في الإسلام - التي هي أُصول الأحكام الفرعية كالزكاة ،

والخمس ، والحجّ ، والجهاد ، والكفارات ، والحدود ، بل والاسترقاق ، وأخذ

الغنائم ، وغيرها - ضرريةً في نظر العقلاء ، لا مصحّح لهذه الدعوى ولا حسن

لها ، فهل هذه الدعوى إلاّ كدعوى السلطان عدم السارق في حومة سلطانه مع

كون غالب أعاظم مملكته ومقرَّبي حضرته من السارقين .

ثمّ إنّ نهي الشارع عن الإضرار لا يوجب قلع مادّة الإضرار حتّى تصحّ تلك

الدعوى ، كما أنّ حكم الشارع بلزوم التدارك لا يوجب نفي الضرر ، بل الانتهاء

الواقعي يوجبه ، فهذا الوجه والوجه الذي جعله الشيخ العلاّمة ( 1 ) - قدّس

سرّه - أردأ الاحتمالات شقيقان في ورود الإشكال عليهما ، مع ورود إشكالات

أُخر عليه .

وبالجملة : لا مصحِّح لدعوى نفي الضرر والضِّرار لا مطلقاً ولا في الإسلام

( 1 ) رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 27 - 28 .