بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٩

في الإشكالات المشتركة

الموجبة للضرر إيجاباً عِلّياً أو أولياً ، وأمّا بعد ما عرفت من عدم ترتُّب الضرر

على الأحكام كذلك ، بل الترتُّب عليها بنحو من الدخالة وبنحو من الإعداد ، فلا

ترجيح لاختصاص نفي الضرر بحكم دون حكم ، وضرر دون ضرر ، ومُعدّ دون

مُعدّ .

ودعوى اختصاص نفي الضرر بأحكام تكون متعلّقاتها ضرريّة بنحو

السببيّة ، لا بنحو الإعداد ( 1 ) كما ترى ، فاتّضح لزوم تخصيصات كثيرة عليه ،

وإلاّ لزم تأسيس فقه جديد ، ولا محيص عن هذا الإشكال بما أفاده

الشيخ - رحمه اللّه - من أنّ الخارج إنّما خرج بعنوان واحد ، ولا استهجان

فيه ( 2 ) فإنّ الواقع خلافه ; لأنّ موارد التخصيصات ممّا لا جامع لها ظاهراً ، ولو

فرض أن يكون لها جامع واقعيّ مجهول لدى المخاطب ، ووقع التخصيص

بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع ، لا يخرج عن الاستهجان .

هذا ، مع أنّ الخروج بعنوان واحد - أيضاً - لا يخرج الكلام عن الاستهجان

إذا كان المخصِّص منفصلاً ، فلو قال : أكرم كلّ إنسان ، ثمّ قال بدليل مُنفصل :

لا تكرم من له رأس واحد ، وأراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان ، كان قبيحاً

مستهجناً .

ومن الإشكالات المشتركة : أنّ ( لا ضرر ) - بما أنّه حكم امتنانيّ على العباد ،

وأنّ مفاده أنّه تعالى لعنايته بالعباد لم يوقعهم في الضرر ، ولم يشرّع الأحكام

( 1 ) منية الطالب 2 : 207 - 208 . ( 2 ) فرائد الاُصول : 316 سطر 10 - 13 .