بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٨

في الإشكالات المشتركة

تكون ضرريّتها باعتبار كونها مُنتهية إلى الضرر ولو بواسطة أو وسائط ، فإنّها

- كما أشرنا إليه ( 1 ) - محقِّقة لموضوع الطاعة وحصول بعض المبادئ في نفس

المكلَّف - كالخوف ، والطمع ، وغيرهما - موجبة لانبعاثه بعد تحقّق مقدّمات

الانبعاث : من التصوّر ، والتصديق بالفائدة ، والشوق ، والإرادة ، ثمّ الانبعاث

والإيجاد خارجاً ، وإنّما يكون وجود المتعلَّق في الخارج ضرريّاً ، فحينئذ قد

يكون المتعلّق علّة وسبباً توليديّاً للضرر ، وقد يكون مُعدّاً أو منتهياً إليه ولو

بوسائط .

مثلاً : قد يكون نفس الصوم ضرريّاً ، وقد يكون موجباً لليبوسة ، وهي

ضرريّة ، وكذا الكلام في لزوم البيع ، فإنّ نفس اللزوم لا يكون ضرريّاً ، بل البيع

نفسه ضرريّ ، فحينئذ قد يكون البيع ضرريّاً بذاته ، وقد يترتّب عليه الضرر

ترتّباً ثانويّاً ، أو ترتّباً مع الوسائط ، بل قد يكون بيع متاع بقيمة رخيصة موجباً

لتنزُّل المتاع والضرر الفاحش على واجديه ، وقد يكون موجباً للغلاء والقحط

وحصول الضرر على فاقديه ، وقد يكون بيع الدار المحبوبة موجباً للضرر على

الأهل والأولاد ، وقد يكون موجباً للإضرار بالجار والشريك .

إذا عرفت ذلك نقول : لو كانت الأحكام قد توجب الضرر بنحو العلّيّة

والسببيّة التوليديّة ، وقد توجب بنحو الإعداد ، وقد تلزمه لزوماً أوّليّاً ، وقد تلزمه

لزوماً ثانويّاً ، يمكن أن يُدّعى أنّ المنفيّ بقوله : ( لا ضرر ) هو الأحكام

( 1 ) انظر صفحة رقم : 84 .