بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٦

في كلام بعض الأعاظم ونقده

- رحمه اللّه - وارتضاه ، مدّعياً أنّه موافق لكلمات أئمّة اللّغة ومَهَرة أهل اللسان ،

ونقله عن نهاية ابن الأثير ، ولسان العرب ، والدرّ النثير للسيوطي ، وتاج

العروس ، ومجمع البحرين ( 1 ) .

وهاهنا احتمال رابع : يكون راجحاً في نظري القاصر - وإن لم أعثر عليه في

كلام القوم - وهو كونه نهياً لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكماً إلهيّاً ،

كحرمة شرب الخمر وحرمة القمار ، بل بمعنى النهي السلطاني الذي صدر عن

رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان الملّة وسائس الدولة ، لا بما

أنّه مبلّغ أحكام الشرع ، وسنرجع إلى توضيحه وتشييده ( 2 ) ، فانتظر .

وأمّا ما احتمله المحقّق الخراساني - رحمه اللّه - في تعليقته على الرسائل ،

وجعله أظهر الاحتمالات : من أنّ المعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز الإضرار

بالغير أو وجوب تحمّل الضرر عنه ( 3 ) فإنّ كان المراد عدم وجوب التحمّل عن

الشارع برجوع ضمير " عنه " إلى الشارع ، أو إلى الغير والمراد منه الشارع ، فهو

يرجع إلى احتمال الشيخ ( 4 ) والاختلاف بينهما في التعبير ، وان كان المراد عدم

تشريع وجوب تحمّل الضرر عن الغير ; أي الناس ; بمعنى جواز ] دفع [ ، الضرر

المتوجّه إليه ، وجواز تداركه مع وقوعه بالتقاصّ والقِصاص مثلاً ، فهو احتمال

ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات .

( 1 ) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 24 و 25 - 27 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 105 وما بعدها . ( 3 ) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 282 . ( 4 ) رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 25 - 27 و 373 سطر 5 .