بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٥

في كلام بعض الأعاظم ونقده

الضرري ، وان شئت قلت : في محتملات كلام العلاّمة الأنصاري .

والاحتمال الثاني : ما نقل عن بعض الفحول من أنّ المنفي هو الضرر الغير

المتدارك ، فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه ، ومصحّح دعوى نفي الحقيقة

هو حكم الشارع بلزوم التدارك ، فيُنزَّل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة

العدم ، ويقال : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) .

وأجاب عنه الشيخ وجعله أردأ الاحتمالات ( 1 ) ، وسيأتي التعرّض لكلامه

- قدّس سرّه - ( 2 ) حتّى يتّضح أنّه رديفه وزميله في ورود الإشكال عليه .

والاحتمال الثالث : هو الحمل على النهي كقوله : ( ( لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ

ولا جِدالَ في الحَجِّ ) إما باستعمال النفي في النهي ، وإمّا ببقاء النفي على حاله

والتعبير بالجملة الخبريّة في مقام الإنشاء لإفهام شدّة التنفّر عنه والمبالغة في

عدم الرضا بتحقُّقه ; لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد ، كما أنّ المطلوب إذا أُريد

المبالغة في طلبه ، وأنّه لا يُرضى بتركه ، يُنزَّل منزلة الموجود ، ويعبَّر عنه بما

يدلّ على وقوعه ; لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد .

وهذان الاحتمالان كلاهما تجوّز ، وإن كان الثاني راجحاً ، بل متعيّناً على

فرض كونه بمعنى النهي .

فقد رجّح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني

( 1 ) رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 22 - 25 و 28 - 33 ، وانظر الوافية للتوني : 194 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 93 .