بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٤

في كلام بعض الأعاظم ونقده

على الضرب ، وبينهما فرق .

وثانياً : أنّ الأحكام لا تكون سبباً للضرر وعلّة له ، فوجوب الوضوء ليس سبباً

للضرر ، وإنّما السبب هو نفس الوضوء ، بل الوجوب لا يكون سبباً لانبعاث

المكلّف وعلّة لتحرّكه نحو المكلَّف به ، وإنّما التكليف والبعث محقّق موضوع

الطاعة في صورة الموافقة ، وكاشف لمطلوبيّة المكلّف به ، والباعث المحرّك مباد

أُخر في نفس المكلَّف بعد تحقُّق الأمر ، مثل الخوف من مخالفة المولى ، والطمع

في طاعته ، وحبّه ، ووجدان أهليّته لها ، وأمثال ذلك من المبادئ التي في نفوس

العباد بحسب اختلاف مراتبهم ، فالأمر الوجوبي المتعلِّق بالموضوع يكون

دخيلاً في انبعاث العبد بنحو من الدخالة ، لا بنحو السببيّة والمسبَّبيّة ، فليست

نسبة الأحكام إلى الضرر كنسبة الضرب إلى القتل والإيلام ، بل ولا كنسبة

حركة اليد وحركة المفتاح ، فالأحكام لها وجودات من غير أن يترتّب عليها

الضرر ، ثمّ يتعلّق علم المكلَّف بها ، فيرى أنّ إتيان متعلَّقاتها موضوع طاعة

المولى ، وتركها موضوع مخالفته ، ويرى أن في طاعته ثواباً ودرجات ، وفي

مخالفته عقاباً ودركات ، فيرجّح الطاعة على المعصية ، فينبعث نحوها ويأتي

بالمتعلَّق ، فيترتّب على إتيانه ضرر أحياناً ، وما كان هذا حاله كيف يمكن أن

يقال : إنّ إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر ليس مجازاً ، وورود

القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضرر الحكمَ الضرريّ ، لا أنّه

موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقة ؟ ! وهو واضح .

هذا فيما يمكن أن يقال في ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) إذا أُريد منه نفي الحكم