بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٣

في كلام بعض الأعاظم ونقده

إمّا لازمه الالتزام بكون الهيئة مُهملة فهو خلاف الوجدان ، وامّا الالتزام

بوضعها لأمر آخر غير الإنشاء والإخبار ، والأمر الآخر : إمّا أجنبي عنهما ، وهو

كما ترى ، أو جامع بينهما ، ولا جامع بين الإخبار والإنشاء ، بل قد حُقّق في

محلّه عدم تعقُّل الجامع بين المعاني الحرفية إلاّ الجامع الاسمي العَرَضي ، ولو

وضعت له صارت اسماً ، وهو خلاف الواقع .

وما ذكره - من أنّ الضرر عنوان ثانويّ للحكم ، ونفي العنوان الثانوي وإرادة

العنوان الأوّلي ليس من باب المجاز ، وإنّما يستلزم المجاز لو كان الحكم من

قبيل المُعدّ للضرر أو إذا كان سبباً له وكانا وجودين مستقلّين أحدهما مسبّب عن

الآخر ، وأما مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب فإطلاق أحدهما على

الآخر شائع متعارف .

وبالجملة : نفس ورود القضيّة في مقام التشريع وإنشاء نفي الضرر حقيقة

يقتضي أن يكون المنفيّ هو الحكم الضرريّ ، لا أنّه استعمل الضرر وأُريد منه

الحكم الذي هو سببه ( 1 ) انتهى . من غرائب الكلام :

أمّا أوّلاً : فلأنّ إطلاقَ اللفظ الموضوع للعنوان الثانوي وإرادة العنوان

الأوّلي كإطلاق القتل على الضرب مجازٌ بلا إشكال ، ومجرّد تعارفه وشيوعه

لا يوجب أن يكون حقيقة ، مع أنّ دعوى الشيوع - أيضاً - في محلّ المنع . نعم

إطلاق القاتل على الضارب المنتهي ضربه إلى القتل شائع ، لا إطلاق القتل

( 1 ) منية الطالب 2 : 208 سطر 20 - 24 .