بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٨٠

في وجوه الحقيقة الادعائية

لا يكون على نحو الحقيقة ; لوجود الأحكام الضررية في الإسلام كالزكاة

والخمس والكفّارات وغيرها .

بل لو أُغمض عن ذلك - أيضاً - لا يمكن الحمل على الحقيقة ; لأنّ المراد من

نفي الضرر نفي الأحكام ، ولهذا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام ،

وإطلاق لفظ ( لا ضررَ ولا ضِرار ) وإرادة نفي الأحكام الضرريّة مع كون

الاستعمال على وجه الحقيقة ، ممّا لا يجتمعان ، فإذن يكون ذلك من الحقيقة

الادّعائية .

والفرق بينه وبين ما ذكرنا في ضمن احتمالات كلام الشيخ : أنّه بناء على ما

ذكرنا ترجع دعوى المتكلّم إلى أنّ الأحكام المؤديّة إلى الضرر هي عين حقيقة

الضرر ، ومصحّح الادّعاء هي علاقة السببيّة والمسبَّبيّة ، وعلى ما ذكره

- رحمه اللّه - ترجع إلى أنّ ما هو موجود بمنزلة المعدوم لقلع مادّته وقطع

أسبابه ، فما ذكرنا من قبيل تنزيل السبب منزلة المسبَّب وتطبيق عنوان المسبَّب

عليه بعد الادّعاء ، وما ذكره من قبيل تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع

موجباته وقطع أسبابه .

ومنها : أن يقال : إنّ الحقيقة الادّعائية بمعنى تنزيل الموجود منزلة المعدوم ،

لكن لا باعتبار ما ذكرنا آنفاً ، بل باعتبار أنّ الضرر الواقع قليل طفيف ; بحيث

ينزَّل منزلة المعدوم ، ويُدّعى أنّه لا ضرر في الإسلام ، ويجعل هذه الدعوى كناية

عن نفي الأحكام الضرريّة .