بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٧٨

في وجوه الحقيقة الادعائية

كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر ، حيث قال :

الثالث : أن يُراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، وأنّه ليس

في الإسلام مجعول ضرريّ . وبعبارة أُخرى : حكم يلزم من العمل به الضرر

على العباد ( 1 ) .

حيث جعل نفىَ حكم يلزم من العمل به الضرر عبارةً أُخرى من نفي الحكم

الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، فما جعله المحقِّق الخراساني ( 2 ) - قدّس

سرّه - فارقاً بين احتماله واحتمال الشيخ ممّا لا طريق إلى إثباته .

ومنها : ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ - قدّس سرّه - وهو ادّعاء نفي

حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه ، فإنّ سبب تحقّق الضرر : إمّا الأحكام الشرعيّة

الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر ، وإمّا المكلّفون الذين بإضرارهم يقع

العباد فيه ، فإذا نفى الشارع الأحكام الضرريّة ، ونهى المُكلَّفين عن إضرار

بعضهم بعضاً ، يصحّ له دعوى نفي الضرر لحسم مادّته وقطع أسبابه ، فلذلك

ادّعى أنّ أسباب الضرر هي الضرر ، فنفى تلك الأسباب بنفي الضرر على سبيل

الحقيقة الادّعائيّة ، ومصحّحها علاقة السببيّة والمسبَّبيّة .

ومنها : ما أفاده المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - في تعليقته على الرسائل

من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادّعائية ، مثل ( لا رَفَثَ

وَلا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ ) ; بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز الإضرار

( 1 ) رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 25 - 26 . ( 2 ) كفاية الاُصول 2 : 268 سطر 3 - 10 .