بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٧٧

في وجوه الحقيقة الادعائية

في وجوه الحقيقة الادعائية

وليعلم أنّ الاحتمال المذكور - أي إرادة نفي الأحكام الضرريّة - إنّما هو في

مقابل إرادة النهي ، وفي مقابل كونه كناية عن لزوم التدارك ، وأمّا كيفيّة

استفادة هذا المعنى من الحديث - أي كونه بنحو المجاز في الحذف أو الكلمة أو

الحقيقة الادّعائيّة - فليست في عرض الاحتمالات الثلاثة ، بل في طولها ، ومن

متفرّعات الاحتمال الأوّل وبيان استفادته وبيان ترجيحه على سائر

الاحتمالات ، فالقائل بالمجاز في الحذف كالقائل بالمجاز في الكلمة ، والقائل

بالحقيقة الادّعائيّة من أصحاب هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالين الآخرين .

في وجوه الحقيقة الادّعائيّة

ثمّ إنّ في بيان الحقيقة الادّعائية وجوهاً :

منها : ما أفاده المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - في الكفاية من أنّها من قبيل

نفي الموضوع ادّعاءً كناية عن نفي الآثار ، كقوله : ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) ،

ومراده من الآثار هي الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، كوجوب الوفاء

بالعقد الضرريّ ، ووجوب الوضوء الضرريّ ، كما صرّح به في الكفاية ( 1 ) ،

وهذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - بالنتيجة ظاهراً وإن يوهم كلامه

خلافه ; حيث عبّر عن ( لا ضرر ) في الرسائل : بأنّ الشارع لم يشرِّع حكماً يلزم

منه ضرر على أحد ( 2 ) لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه ولو بالوسائط ،

( 1 ) انظر كفاية الاُصول 2 : 268 - 9 26 . ( 2 ) فرائد الاُصول : 314 سطر 18 - 19 .