بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٧٢

في الفرق بين الضرر والضرار

نسجوا على منواله ، فترى أنّ السيوطي وصاحب تاج العروس ( 1 ) قد أخذا

العبارة منه بعينها ، واقتصرا على بعض كلامه ، والطُّريحيّ قد عبّر بعين ألفاظه

من غير زيادة ونقيصة .

وبالجملة : الظاهر أنّ هذا الكلام قد صدر منهم لقاعدة باب المفاعلة ، وتبعاً

لابن الأثير من غير تدقيق وفحص في موارد استعمالات الضِّرار .

هذا ، مضافاً إلى أنّ إطلاق " المُضارّ " في رواياتنا على سَمُرةَ بنِ جُندَب ممّا

يوجب القطع بأنّ الضِّرار الواقع في هذه القضية ليس بمعنى المجازاة على الضرر

أو بمعنى إضرار كلّ بصاحبه ، وأنّ قوله : ( إنّك رجل مُضارّ ) بمنزلة الصُّغرى

لقوله : ( ولا ضرَرَ ولا ضِرار ) .

وقد عرفت ( 2 ) عدم ثبوت ورود ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) مستقلاً من رسول اللّه

- صلّى اللّه عليه وآله - بل لم يثبت عندنا إلاّ في ذيل قضية سَمُرة ، مع أنّه قد

أشرنا سالفا إلى أنّه بعد الفحص الأكيد لم أرَ مورداً استعمل الضِّرار وتصاريفه

بالمعنى الذي ذكره ابن الأثير وتبعه غيره .

فقد تبيّن من جميع ما ذكرنا : أنّ الضِّرار تأسيس ، لا تأكيد وتكرار للضرر ،

ولا يكون إلاّ بمعنى التضييق وإيصال المكروه والحرج ] إلى [ الغير ، فتدبّر .

( 1 ) هو محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، المكنى بابي الفيض ، والمُلقب بالمرتضى ، عالم باللّغة والرجال والأنساب ، أصله من مدينة واسط ، له عدة مصنفات أشهرها : ( تاج العروس في شرح القاموس ) ، ( شرح إحياء العلوم ) وغيرهما ، توفي بالطاعون سنة 1205 ه‍ في مصر . انظر الكنى والألقاب 3 : 146 ، الأعلام 7 : 70 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 43 و 70 - 72 .