بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٧٠

في الفرق بين الضرر والضرار

فاتّضح ممّا ذكرنا : أنّ الضرر في الحديث هو النقص في الأموال والأنفُس ،

والضِّرار فيه هو التضييق والتشديد وإيصال المكروه والحرج ، وقضية سَمُرةَ بنِ

جُندَب إنّما تكون ضراراً على الأنصاري وتشديداً وتضييقاً وإيصالاً للمكروه

] إليه [ بدخوله في منزله بلا استئذان ، والنظر إلى شيء من أهله يكرهه الرجل .

وليس الضِّرار بمعنى الضرر في الحديث ( 1 ) ; لكونه تكراراً بارداً ، ولا بمعنى

الإصرار على الضرر ( 2 ) ، ولا مباشرة الضرر ، ولا المجازاة عليه ، ولا اعتبر فيه

كونه بين الاثنين كما قيل ( 3 ) .

ولا أظنّك بعد التأمّل والتدبّر فيما ذكرنا - والفحص في موارد استعمال

الكلمتين في القرآن والحديث ، والتدبّر في قضيّة سَمُرة وإطلاق خصوص

المُضارّ عليه - أن تتأمّل في تصديق ما ذكرناه .

نعم هنا أمر لابدّ من التعرّض له والتفصّي عنه ، وهو أنّ أئمّة اللُغة ومَهَرة

اللِّسان صرّحوا : بأنّ الضِّرار في الحديث بمعنى المُجازاة ، وبمعنى باب

المفاعلة :

فعن النهاية الأثيرية : معنى قوله : ( لا ضرر ) ; أي لا يضرّ الرجل أخاه ،

فينقصه شيئاً من حقّه ، والضِّرار فِعال من الضرّ ; أي لا يُجازيه على إضراره

بإدخال الضرّ عليه ، والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء

( 1 ) الكفاية 2 : 266 سطر 12 - 13 . ( 2 ) مُنية الطالب 2 : 199 سطر 12 - 14 . ( 3 ) النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 81 مادة " ضرر " .