بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٥٨

فصل في حال كلمتي ( في الإسلام ) و ( على مؤمن ) في الحديث

والموضوع ، وأنّ المؤمن هو الذي تشمله العناية الإلهيّة ، ويستحقّ أن يُنفى عنه

الضرر امتنانا ( 1 ) .

فإنه يُقال : أمّا أوّلاً : فإنّ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة

ليس من جهة الدوران بين الغفلتين فقط وأبعديّة إحداهما ; حتّى ينعكس الأمر

في صورة تعدّد طرف النقيصة ، بل لأنّ الزيادة لا تقع إلاّ غفلة أو كذباً وافتراء ،

وأمّا النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختصّ بدواع اُخر : من قبيل

الاختصار ، أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضيّة ، أو توهّمه أنّ وجود الكلمة

وعدمها سواء في إفادة المقصود ، إلى غير ذلك ، ولا إشكال في تقديم أصالة

عدم الزيادة في الدوران .

وثانيا : إنّ ترجيح جانب المتعدّد إنّما يتعيّن إذا كان المتعدّد متوافقين في

النقل ، وأمّا مع اختلافه فلا ، ولو مع التوافق من هذه الجهة ، وما نحن فيه

كذلك ، فإنّ موثّقة زرارة ورواية الحذّاء وإن توافقتا في عدم زيادة كلمة ( على

مؤمن ) ، لكنّهما مختلفتان في جهات اُخرى ، فالموثَّقة مشتملة على قوله : ( فإنه

لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، متعقَّباً بالأمر بالقلع ، دون رواية الحذّاء ، وهي مشتملة

على قوله : ( ما أراك يا سَمُرةُ إلاّ مُضارّاً ) ، مقدَّماً على الأمر بالقلع ، والمرسلة

مشتملة على الفِقْرتين ، ومن ذلك - بل ومن التفصيل الذي فيها في مقاولة كلٍّ

من الأنصاريّ وسَمُرة مع الآخر ، وهما مع رسول اللّه - يظهر أنّ رواة المرسلة

( 1 ) مُنية الطالب 2 : 192 .