بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٥٧

فصل في حال كلمتي ( في الإسلام ) و ( على مؤمن ) في الحديث

الصدوق منّا ممّا يجوز الاعتماد عليها ، ولم تثبت الزيادة حتى تُقدَّم أصالة عدمها

على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران .

وأمّا كلمة ( على مؤمن ) فلم يشتمل عليها - أيضاً - إلاّ مُرسلة أبي عبد اللّه

عن ابن مسكان عن زُرارة في قضيّة سَمُرةَ بنِ جُندب ، وهذه وإن كانت مُرسلة ،

لكن مضمونها ومطابقتها لموثّقة زُرارة ورواية أبي عُبيدة الحذّاء في جوهر

القضية ممّا يورث الوثوق بصدقها وصدورها ; وأنّ أبا جعفر الباقر - عليه السّلام -

قد نقل هذه القضية لزرارة وأبي عبيدة ، وهما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنى ،

فصارت مختلفة اختلافاً غير جوهري ، وهذه المُرسلة أجمعُ من غيرها في نقل

خصوصيّاتها ، فكانّ رواتها أرادوا نقل تمام خصوصيّاتها ، فلا يبعد دعوى

الوثوق بوجود كلمة " على مؤمن " ، وقوله : ( انطلق فاغرسها حيث شئت ) فيها

المتفرّدة بنقلهما ، فترَكَهما الرواة اختصاراً ، كما تركوا تفصيلها ، ففي رواية

الحذّاء سقط ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، وفي موثّقة زرارة سقط ( أنت رجل مُضارّ ) ،

وهذه المرسلة شاهدة على اشتمالها عليهما .

هذا مع أنّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة على تقديم أصالة

عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة .

لا يقال : إنّ تقديمها عليها من باب بناء العقلاء وأبعديّة الغفلة بالنسبة إلى

الزيادة عنها بالنسبة إلى النقيصة ، وهذا البناء لا يجري فيما إذا تعدّد الراوي من

جانب مع وحدة الآخر كما في المقام ; لأنّ غفلة المتعدّد عن سماع كلمة ( على

مؤمن ) في غاية البُعد ، مع احتمال وقوع الزيادة من الراوي لمناسبة الحكم