بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ٤٨

فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء

الماء ( 1 ) قد تفحّصتُ في الأخبار الحاكية لقضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه

وآله - من طُرقنا ، فوجدتُ أن غالبها غير منقولة برواية عقبة بن خالد ، وهو

- أيضاً - غير متفرّد - غالباً - فيما نقله ، فكيف يمكن مع ذلك دعوى الوثوق بأنّ

قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ، ففرّقها أئمّة الحديث على

الأبواب ؟ ! فمن راجع الأخبار الحاكية لقضايا رسول اللّه ، ورأى أنّ عقبة بن

خالد لم ينقل إلاّ نادراً من قضاياه ، ولم يكن في نقل تلك النوادر متفرِّداً غالباً ،

يطمئنّ بخلاف ما ادّعى ذلك المتبحّر ، فلو كان لنا مجال واسع لسردتُ الروايات

المُتضمّنة لقضايا رسول اللّه ; حتّى تجد صدق ما ادّعيناه .

هذا مع أنّه بناء على أن تكون التجزئة على الأبواب من فعل أئمّة الحديث

لا معنى لتكرار " لا ضرر " في ذيل قضيّتين ، فإنَّ عقبة بن خالد لم يذكر - حينئذ -

تلك القضية إلاّ مرّة واحدة .

وأمّا ما قيل في تأييد قوله بأنّ سند الكُلينيّ إلى عَقَبة في جميع القضايا

المنقولة منه واحد ( 2 ) ، ففي غاية السقوط ; لأنّ الطريق إلى أرباب الكتب

والأُصول من أصحاب الجوامع قد يكون واحداً ، وقد يكون متعدِّداً ، فوحدة

طريقهم إلى كتب الرُّواة لا تدلّ على اجتماع رواياتهم ، كما هو واضح .

فحينئذ بقيت الروايتان المذيّلتان بحديث ( لا ضرر ) في قالب الإشكال .

( 1 ) الكافي 5 : 293 - 294 / 6 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 333 / 2 باب 7 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) منية الطالب 2 : 194 سطر 21 - 23 .