بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٩

تقرير آخر للتعارض وجوابه

تقرير آخر للتعارض وجوابه

تصرّف المالك .

تقرير آخر للتعارض وجوابه

وهاهنا تقرير آخر لبيان التعارض : وهو أنّ جواز التصرُّف منفيّ

ب‍ ( لا ضرر ) ، ومنع التصرّف الناشئ من ( لا ضرر ) - أيضاً - منفيّ ب‍ ( لا ضرر ) ،

فيتعارضان .

وفيه : أنّ مفاد ( لا ضرر ) هو نفي الجواز لا المنع من التصرّف بمعنى إثبات

الحكم ، ونفي الحكم ليس حكماً حتى يُنفى ب‍ ( لا ضرر ) .

وقد يقال : إنّ الحكم الناشئ من قِبَل ( لا ضرر ) لا يمكن أن ينفى

ب‍ ( لا ضرر ) ; لأنّ المحكوم لابدّ أن يكون في الرتبة المتقدّمة ] على [ الحاكم ;

حتّى يكون شارحاً له وناظراً إليه ( 1 ) .

وفيه : أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر والشرح ، مع أنّ النظر إلى المتأخّر رتبة

وشرحه ممّا لا يمتنع ، فإذا تحقّق بدليل نفي الضرر حكم ضرريّ لا مانع من نفيه

بدليل الضرر ; فإنه قضية حقيقيّة تنفي كلّ حكم ضرريّ محقَّق الوجود أو

مقدَّره في ظرف تحقّقه ، مثل قوله : " صدّق العادل " بالنسبة إلى الأخبار مع

الواسطة .

وممّا ذكرنا : يتّضح حال تعارض دليل الحرجين ، فإنّ الكلام فيه كالكلام في

( 1 ) منية الطالب 2 : 225 سطر 11 - 12 .