بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٨

في تقرير تعارض الضررين وجوابه

مصاديقه التي هي هو .

لا يقال : حكومة مصداق من ( لا تنقض اليقين بالشك ) ( 1 ) على مصداق آخر

في الشكّ السببيّ والمسبَّبي من هذا القبيل .

والحلّ : أنّ حكومة مصداق من الدليل على مصداق آخر لا يلزم منه إعدام

الشيء نفسه ، بل إعدام مصداق للشيء مصداقاً آخر ، وذلك غير ممنوع .

فإنه يقال : قضيّة الشك السببي والمسبّبي ليست من قبيل ما نحن فيه ، بل

الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل المسبَّبي ،

فلا يجري لعدم الموضوع ، وهذا ممّا لا مانع منه .

وأما لو فُرض في مورد نفى ( لا تنقض ) نفسه - أي ] تكفّل [ إنشاءُ عدم نقض

اليقين بالشكّ إعدامَ عدم النقض - فهو - أيضاً - محال ، وما نحن فيه من هذا

القبيل .

وممّا ذكرنا : يظهر حال الحلّ ، فإنّ انحلال القضية إلى قضايا لا يوجب إمكان

إعدام الشيء نفسه ، وليس معنى الانحلال إنشاء قضايا متكثّرة ، بل ليس في

البين إلاّ إنشاء واحد ، ولا يمكن أن تنحلّ قضية إلى مصداق ومُعدِم لمصداق

آخر .

وثانيا : على فرض صحّة تلك الحكومة لا معنى للتعارض بين المصداقين ;

لأنّ أحدهما الرافع للآخر حاكم عليه ، وبعد الحكومة تصير النتيجة عدم جواز

( 1 ) الكافي 3 : 352 / 3 باب السهو في الثلاث والأربع من كتاب الصلاة ، الوسائل 1 : 175 / 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5 : 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .