بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٧

في تقرير تعارض الضررين وجوابه

في تقرير تعارض الضررين وجوابه

وفي صورة حرجيّة أحدهما يُقدَّم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة ، وإلاّ

فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأُ صول .

وقد يقال : إنّ منع المالك عن التصرُّف في ملكه بنفسه حرج ، ففي جميع

الصور يُقدَّم جانب المالك ; لحكومة دليل الحرج ، أو للتعارض والرجوع إلى

قاعدة السلطنة أو الأُ صول ( 1 ) .

أقول : أما دعوى : كون منع المالك عن التصرُّف في ملكه هو بنفسه حرج

منفيّ بدليل الحرج . ممنوعة ; فإنّ الحرج هو الضيق والكُلفة والمشقّة ، ومطلق

المنع ليس كذلك . نعم قد يلزم منه الحرج .

في تقرير تعارض الضررين وجوابه

وأما حديث تعارض الضررين فتقريره : أنّ جواز حفر البئر ضرريّ منفيّ

بدليل نفي الضرر ، ودليل الضرر الرافع للجواز ضرريّ على المالك ، فينفى هذا

المصداق بدليل نفي الضرر ، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه ،

وذلك لأنّ القضية حقيقةً منحلّة إلى قضايا متكثّرة .

وفيه أوّلاً : أنّه لا يعقل أن يتكفّل دليلٌ نفي نفسه أو مصاديقه ، فقوله : ( لا ضرر

ولا ضرار ) إنشاء لنفي الأحكام الضرريّة على مسلكهم ، فهذا الانشاء لا يمكن أن

ينفي نفس ( لا ضرر ) فيكون الدليل النافي نافياً لنفسه أو مُعدِماً لذاته أو

( 1 ) انظر فرائد الاُصول : 316 - 317 .