بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٦

التنبيه الرابع : في ما يكون التصرف في ملكه موجباً لتضرر الغير

نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير ولو لزم من تركه الضرر عليه ،

وهذا غير لزوم الضرر عليه من التصرُّف في ملكه ، كما هو ظاهر .

هذا إذا لزم من ترك التصرّف في ملكه ضرر أو حرج عليه ، ومنه ما إذا لزم

من تركه فقدان المنفعة المعتدّ بها ، فإنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج

عليه . وأمّا مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرّف الموجب لهما .

وكذا على مسلك القوم ( 1 ) في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف ;

لأنه قاعدة امتنانية ، ومقتضى الامتنان ذلك .

وبالجملة : دليل الضرر منصرف عمّا يلزم من رفعه إثبات الضرر ، وأمّا إذا

لم يلزم ذلك - كما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار ولغواً - فلا يجوز .

وقد يقال فيما يلزم الضرر : إنّ جواز حفر البئر ضرريّ ; لتضرّر الجار به ،

ومنع تصرّف المالك في ملكه ضرريّ لتضرّر المالك به ، فيتعارض الضرران ،

فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأُ صول العقلية والشرعية .

ولو لزم من الحفر وتركه الحرج لَتعارضَ الحرجان ، ولو كان أحدهما

حرجيّاً والآخر ضرريّاً تعارضا ، إلاّ أن يقال : دليل الحرج حاكم على دليل

الضرر ، فيختلف حكم صور المسألة :

ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يُقدَّم حقّ المالك لقاعدة السلطنة

أو الأُصول .

( 1 ) تقدّم ذلك مراراً فراجع .