بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٥

التنبيه الرابع : في ما يكون التصرف في ملكه موجباً لتضرر الغير

وابن زُهرة ( 1 ) : أنّ له التصرّف بلا خلاف ، فهاهنا صور لا بأس بذكرها وذكر

ما تقتضي القاعدة فيها :

الأُولى : أن يكون في تصرّفه ضرر على الجار ، وفي تركه ضرر عليه .

الثانية : أن يكون في تركه حرج ومشقّة عليه ، وفي التصرّف ضرر على

الجار .

الثالثة : أن يكون في تصرّفه حرج ومشقّة على الجار ، وفي تركه ضرر عليه .

الرابعة : أن يكون في ترك تصرّفه حرج عليه ، وفي تصرّفه على الجار .

الخامسة : أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار ، وفي تركه فقدان

منفعة له .

السادسة : أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار ، ولا يكون في تركه

شيء عليه ولا فقدان نفع منه ، فحينئذ قد يكون تصرّفه لغواً ، وقد يكون

للإضرار أو إيصال الحرج بالجار .

فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر ( 2 ) لا يبعد انصرافه عمّا إذا

كان ترك تصرّفه في ملكه موجباً لتضرّره أو وقوع الحرج عليه ; لأنّ النهي عن

الإضرار بالغير لا يقتضي تحمّل التضرّر أو الحرج والمشقّة ، فلا يجب على المالك

تحملهما بترك التصرّف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره .

( 1 ) الغنية - الجوامع الفقهية - : 540 سطر 27 - 30 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 113 وما بعدها .