بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٣٢

التنبيه الثالث : في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار

التنبيه الثالث : في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار

التنبيه الثّالث

في تحمُّل الضرر والإكراه على الإضرار

إنّ مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعيّة الضرر والضِّرار على

الناس ، أو على المؤمن ، وأما لزوم تحمُّل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي

عن مفاده ، فلو توجّه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه ، ولا يجب تحمّل الضرر

لئلاّ يتوجّه إلى غيره ، فلو توجّه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه

ولا توجيهه إلى داره لئلا يتضرّر جاره ، ولو توجّه إلى داره يجوز دفعه عنها وإن

توجّه بنفسه إلى دار الغير ، ولا يجوز دفعه إلى دار الغير وتوجيهه إليها ; لكونه

إضراراً عليه . كلّ ذلك واضح ; لأنّ الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو

تسبيباً ، لا تحمُّل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه .

في الاكراه على الإضرار :

وإذا أُكره على الإضرار بالغير ، فهل يجوز له ذلك ، أولا ؟

مقتضى حديث الرفع الجواز وعدم وجوب التقاعد عنه وتحمّل الضرر من

المكرِه : إمّا لحكومة حديث الرفع ( 1 ) على دليله بناء على كونه نهياً شرعياً ( 2 ) ،

( 1 ) الكافي 2 : 335 / 1 - 2 باب ما رفع عن الأُمة من كتاب الإيمان والكفر ، التوحيد للصدوق : 353 / 24 باب 56 في الاستطاعة ، الوسائل 11 : 295 - 296 / 3 باب 56 من أبواب الجهاد . ( 2 ) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 26 - 27 .