بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٢٩

التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

فيه ، لكن دخول سَمُرة بلا استئذان في منزل الأنصاري ليس من أنحاء سلطنته

على التصرّف في عَذْقه ، بل من المقدّمات الوجودية للتصرّف فيه ، ولا يُعقل أن

نكون القاعدة منحلّة إلى السلطنة على الشيء ومقدّمته الوجودية بما أنها

مقدّمته .

هذا ، مضافاً إلى أنّ السلطنة على العذق لا توجب السلطنة على مال

الأنصاري وجواز الدخول في بيته بلا استئذان منه ، ولو كان الدخول مقدّمة

للتصرّف في عَذْقه ، فلا محالة كان له حقّ الجواز إلى عَذقه ما دام موجوداً في

بُستانه ، ودليل نفي الضرار ، ينفي السلطنة على دخوله بلا استئذان ، وأما

الدخول مع الاستئذان ، وأنحاء التصرّف في عَذْقه ، وحرمة ماله ، كلّها باقية

على حالها من غير دليل حاكم عليها .

التنبيه الثّاني

في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكماً على أدلّة

الأحكام الأوّلية سوى قاعدة السلطنة ، فإنّ دليل نفي الضرر ورد لكسر سَورة

تلك القاعدة المُوجبة للضرر والضِّرار على الناس ، وهو - صلّى اللّه عليه وآله -

بأمره الصادر منه - بما أنّه سلطان على الأُمّة ، وبما أنّ حكمه على الأوّلين حكمه

على الآخرين - منع الرعيّة عن الإضرار والضِّرار ، فدخول سَمُرة بن جُندَب في