بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٢٦

مناقشة الجواب المتقدم

اللّه ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عَذْق يُمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن يقبل .

فقال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - للأنصاري : اذهب فاقلعها ، وارمِ

بها إليه ; فإنه لا ضرر ولا ضرار ) .

وهذا - كما ترى - ظاهر غاية الظهور في كونه علّة للأمر بالقلع ، ولا يجوز

حمله على كونه علّة لوجوب الاستئذان ; لأنّ وجوبه المستفاد من قوله :

( فاستأذن ) ، إنّما يكون في ضمن مقاولته - صلّى اللّه عليه وآله - سَمُرةَ ، ثمّ بعد

ما ساومه بكلام طويل ، أعرض عنه وأقبل إلى الأنصاري ، وقال له مستأنفاً :

( اذهب فاقلعها ، وارمِ بها إليه ; فإنه لا ضررَ ولا ضِرار ) ، فكيف يمكن أن يكون

هذا الكلام المستقلّ مع الأنصاري تعليلاً للوجوب المستفاد من كلام مستقلّ مع

سَمُرة مع هذا الفصل الطويل ؟ ! وهل هذا إلاّ خروج عن طريق المحاورة وقانون

التكلّم ؟ !

الثاني : أنّ الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المُضرّ ،

فأيّة قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك ؟ ! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسماً

لمادّة الفساد ، لكن حمل ( لا ضرر ) على ما ذكر القوم لا يناسب كونه تعليلاً للأمر

بالقلع ، وأمّا بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلّة والمعلول - مع حفظ ظهور

الموثّقة - واضحة .

الثالث : أنّ عدّ قاعدة " احترام مال المسلم " من فروع قاعدة السلطنة

وتفسير الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في

ماله مما لا ينبغي أن يُصغى إليه ، فإنّهما قاعدتان مستقلّتان عند العقلاء وفي