بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٢٥

مناقشة الجواب المتقدم

مناقشة الجواب المتقدم

فلا معنى لحكومة ( لا ضرر ) على أحد الجزءين ، والدخول بلا استئذان وإن كان

هو الجزء الأخير من العلّة ، لكنه مُتفرّع على إبقاء النخلة ، فالضرر نشا من علّة

العلل ، فينفى حقّ الإبقاء ; لأنّ سَمُرة لم يكن مالكاً إلاّ للنخلة ، وله حقّ إبقائها

في البستان ، وهذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان ، فلو كان المعلول مستلزماً

للضرر ، فدليل الضرر رافع لعلّته ; لأنّ الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق

سَمُرة لإبقاء عَذْقه ، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق ، والنقض برفع دليل

الضرر اللزوم في العقد الغبني دون الصحّة ، غير وارد ; لأن الصحّة واللزوم

حكمان مستقلاّن ملاكاً ودليلاً ، ولا ربط بينهما ولا علّيّة بينهما ، وأما جواز

الدخول بلا استئذان مع كونه مترتّباً على استحقاق إبقاء العَذْق يكون من آثاره ،

فالضرر معلول الاستحقاق ، كما أنّ الضرر في الوضوء معلول الإيجاب

الشرعي وإن نشأ من اختيار المكلّف ( 1 ) انتهى ملخصّاً .

مناقشة الجواب المتقدّم

وفيه مواقع للنظر :

الأوّل : أنّ الظاهر من مُوثّقة زرارة هو كون ( لا ضرر ) علّة للأمر بالقلع ،

وهذا لفظها ، قال - بعد إحضار سَمُرة وإخباره بقول الأنصاري وما شكا - : ( إذا

أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه ، حتّى بلغ به من الثمن ما شاء

( 1 ) منية الطالب 2 : 209 - 210 .