بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٢٤

في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال

في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال

ويؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستَنًد للقلع هو قوله :

( لا ضرر ولا ضِرار ) ; لوقوعه تعليلاً لقوله : ( فاقلع الشجرة ) ، ولهذا وقعوا

] عند [ الجواب عنه في حَيْصَ بَيْصَ .

وأحسن الأجوبة ما يقال : إنّ أمره بالقلع يكون لحكومته وسلطنته الإلهيّة ،

مع أنّه مُخالف للتعليل في الموثّقة ، فيبقى الإشكال بحاله .

في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال

ولقد تصدّى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله :

أنّه أوّلاً : أنّ ( لا ضرر ) ليس علة للقلع ، بل علة لوجوب الاستئذان ، وإنّما أمر

بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار ، فأمر به من باب الولاية

العامّة حَسْماً للفساد .

وثانياً : لو سلّمنا علّيته للقلع إلاّ أنّه لا يُنافي القواعد ; لحكومة " لا ضرر "

على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن

سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله ، وقاعدة السلطنة وإن كانت

مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله ، وأمر

سلبي هو سلطنته على منع غيره منه ، والضرر يَرِد على الأنصاري من تصرّف

سَمُرة في ماله بما يشاء ، لامن منع الأنصاري عن قلع عَذْقه ، ولابدّ أن يرفع

بدليل الضرر الجزء الأخير من علّة الضرر ، وليس إلاّ دخوله بلا استئذان ، لا

كون ماله محترماً ، لكن هذا التركيب انحلاليّ عقليّ ، لا أنها مركّبة من حكمين ،