بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١١٥

فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

في ذيلها من غير تصديره بلفظ " قضى " أو " أمر " أو " حكم " ، بل ورد بلفظ

" قال " ( 1 ) لكن التأمّل في صدر القضية وذيلها وشأن صدور الحديث ، ممّا يكاد

أن يُشرف بالفقيه على القطع بان ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) حكم صادر منه - صلّى

اللّه عليه وآله - بنحو الآمرية والحاكميّة بما أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعيّة ،

فإنّ الأنصاري لمّا ظلم ووَقع في الحرج والضِّيقة بورود سَمُرة بن جُندَب - هذا

الفاسق الفاجر - على أهله من غير استئذان منه ، وفي حالة يكره وروده عليه

وهو فيها ، شكا إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان ورئيس

على الملّة ; حتى يدفع الظلم عنه ، فأرسل رسول اللّه إليه فأحضره ، وكلّمه بما

هو في الأخبار ، فلمّا تابّى حكم بالقلع ودفع الفساد ، وحكم بأنه لا يضر أحد

أخاه في حمى سلطاني وحوزة حكومتي ، فليس المقام بيان حكم اللّه ، وأنّ

الأحكام الواقعيّة ممّا لا ضرر فيها ، وأنّه - تعالى - لم يشرّع حكماً ضرريّاً ، أو

أخبر أنّه - تعالى - نهى عن الضرر ، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن المقام ، فليس فيهما

شبهة حكميّة ولا موضوعيّة ، بل لم يكن شيء إلاّ تعدّي ظالم على مظلوم

وتخْلُف طاغ عن حكم السلطان بعد أمره بالاستئذان ، فلمّا تخلّف حكَمَ بقلع

الشجرة ، وأمر بأنّه لا ضرَرَ ولا ضِرار - أي الرعيّة ممنوعون عن الضرر

والضرار - دفاعاً عن المظلوم وسياسة لحوزة سلطانه وحمى حكومته .

( 1 ) تقدّم تخريجها في أول هذه الرسالة مفصلاً فراجع .