بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٠٨

فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

الإلهية ليست أحكامَ رسول اللّه ، وأنّه - صلّى اللّه عليه وآله - لا يكون ذا أمر

ونهي وحكم وقضاء بالنسبة إليها حقيقة ، بل هو مبيِّن ومبلِّغ .

وأمّا بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو في مقام السلطنة

والرئاسة ، فيكون قاضياً وحاكماً وآمراً وناهياً حقيقة ، وان كان فرق بين هذين

المقامين .

وما ذكرنا - مضافاً إلى كونه موافقاً للتحقيق والظهور اللفظي - يتّضح بالتتبّع

والتدبّر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللّه

وأمير المؤمنين وأوامرهم السلطانية .

ولذا قلّما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة - عليهم السّلام -

حيث لم تكن لهم الرئاسة والسلطنة الظاهرية ، ولا القضاء والحكم بحسب

الظاهر وإن أُطلق نادراً يكون باعتبار كونهم حُكّاماً وقُضاة بحسب الواقع .

وربما يقال : أمر رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - أو أحد الأئمة - عليهم

السلام - بكذا في الأحكام الإلهية ، فيكون الحكم أو الأمر إرشاداً إلى حكم اللّه

تعالى ، والمدّعى أنّ الظاهر من " أمر فلان بكذا ، أو قضى بكذا " هو الأمر

المولوي والقضاء والحكومة ، لا الإرشاد إلى أمر آخر أو حكم إلهيّ .

الثالثة : قد يعبّر في مقام الأوامر الصادرة عنه - صلّى اللّه عليه وآله - أو عن

أمير المؤمنين - عليه السلام - بما أنهما السلطان والحاكم بغير الألفاظ المتقدّمة ،

فيقال : قال رسول اللّه أو قال أمير المؤمنين ، لكن قرينة الحال والمقام تقتضى

الحمل على الأمر المولوي أو القضاء وفصل الخصومة .