بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٠٧

فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

قال تعالى : ( وَما كانَ لمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ أَمْراً أَنْ يكُونَ لهُمُ الخِيَرَةُ

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) ( 1 ) .

ثالثها : مقام القضاء والحكومة الشرعية ، وذلك عند تنازع الناس في حقّ

أو مال ، فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز

التخلّف عنه ، لا بما أنّه رئيس وسلطان ، بل بما أنّه قاض وحاكم شرعي ، وقد

يجعل السلطانُ الإمارة لشخص ، فينصبه لها ، والقضاء لآخر ، فيجب على

الناس إطاعة الأمير في إمارته ، لا في قضائه ، وإطاعة القاضي في قضائه ، لا

في أوامره ، وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص .

وبالجملة : إنّ لرسول اللّه - مضافاً إلى المقامين الأوّلين - مقام فصل

الخصومة والقضاء بين الناس . قال تعالى : ( فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنونَ حتّى يُحكِّمُوكَ

فيما شَجرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما ) ( 2 ) .

الثانية : كلّ ما ورد من رسول اللّه وأمير المؤمنين بلفظ " قضى " أو " حكم " أو

" أمر " وأمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي ، ولو أُريد منه ذلك لا يكون

إلاّ مجازاً أو إرشاداً إلى حكم اللّه ، فإنّ الظاهر من تلك الألفاظ : هو أنّه قضى

أو أمر أو حكم من حيث إنّه سلطان وأمير ، أو من حيث إنّه قاض وحاكم

شرعي ، لامن حيث إنّه مبلِّغ للحرام والحلال ; لما عرفت ] من [ أنّ الأحكام

( 1 ) الأحزاب : 36 . ( 2 ) النساء : 65 .