بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٠٦

فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

أمرٌ ولا نهي ، ولو أمرَ أو نهى في أحكام اللّه تعالى لا يكون ذلك إلاّ إرشاداً إلى

أمر اللّه ونهيه ، ولو خالف المكلّف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللّه ، بل

مخالفته اللّه تعالى ; لأنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - ليس بالنسبة إلى

أوامر اللّه ونواهيه ذا أمر ونهي ، بل هو مبلّغ ورسول ومُخبِر عنه تعالى ، كما أنّ

أوامر الأئمّة - عليهم السلام - ونواهيهم في أحكام اللّه كذلك ، وليست أوامر

النبيّ والأئمّة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - من هذه الجهة إلاّ كأوامر الفقهاء

مقلّديهم ، فقول الفقيه لمقلِّده : اغسل ثوبك عن أبوال مالا يؤكل لحمه ، كقول

النبيّ والأئمّة من حيث إنّه إرشاد إلى الحكم الإلهي ، وليس مخالفة هذا الأمر

إلاّ مخالفة اللّه ، لا مخالفة الرسول - صلّى اللّه عليه وآله - والأئمّة

- عليهم السلام - والفقيه .

وأمّا إذا أمرَ رسول اللّه أو نهى بما أنّه سلطان وسائس يجب إطاعة أمره بما

أنّه أمرُه ، فلو أمرَ سريّةً أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما

أنّه سلطان وحاكم ، فإنّ أوامره من هذه الجهة كأوامر اللّه واجبة الإطاعة ،

وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلى حكم اللّه ، بل

أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها ، وقولُهُ تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولي الأمر منكم ) ( 1 ) ناظرٌ إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة عن الرسول

وأُولي الأمر ، بما أنهم سلاطين وأولياء على الناس ، وبما أنهم ساسة العباد ،

( 1 ) النساء : 59 .