بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر — الصفحة ١٠٠

فصل في حال الاحتمال الثالث

ثمّ نقل سائر الاحتمالات فقال : والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة

هو الأوّل ، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلميّة إلاّ إليه .

ثمّ أيّد ما ذكره بقوله في قضية سَمُرة : ( إنك رجل مضارّ ، ولا ضرَرَ ولا ضِرار

على مؤمن ) ، وقال : إنّه بمنزلة صغرى وكبرى ، فلو أُريد التحريم كان معناه أنك

رجل مضارّ ، والمضارّة حرام ، وهو المناسب لتلك الصغرى ، لكن لو أُريد غيره

ممّا يقولون صار معناه : أنك رجل مضارّ ، والحكم الموجب للضرر منفيّ أو

الحكم المجعول منفيّ في صورة الضرر ، ولا أظنّ بالأذهان المستقيمة ارتضاءه .

ثمّ أيّد مدّعاه بقول أئمّة اللغة ومَهَرة أهل اللسان ، كما تقدّم .

ثمّ قال : وليعلم أنّ المدّعى : أنّ حديث الضرر يُراد به إفادة النهي عنه ، سواء

كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء ، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي ،

وهو النفي ، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي . . إلى أن قال : فالمدّعى أنّ

الحديث يُراد به إفادة النهي ، لا نفي الحكم الضرري ، ولا نفي الحكم المجعول

للموضوعات عنها ، ولا يتفاوت في هذا المدّعى أنّ استعمال النفي في النهي

بأيّ وجه ، وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي - مقدّمةً للانتقال إلى

طلب الترك - أدخلَ في إثبات المدّعى حيث لا يتّجه - حينئذ - ما يستشكل في

المعنى الأوّل من أنّه تجوُّز لايُصار إليه ( 1 ) . انتهت الموارد الحسّاسة من كلامه

رحمه اللّه .

( 1 ) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 24 - 27 .