في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٠

إنما الكلام هو فيما إذا كان غير محرم بالذات ، أي لم يكن مما عده الشارع

المتمثل في الكتاب والسنة أمرا محرما ، ففي مثل هذه الصورة لا يعد - بسبب

الاتفاق عليه وعلى إتيانه في زمان أو مكان معين - بدعة بمعناها الاصطلاحي .

إن لكل قوم آدابا خاصة في المعمارية ، والخياطة والمعاشرة واللقاءات السنوية

وفي الضيافات ، وقد تركهم الشرع فيها إلى أنفسهم ، ولم يحددها ، فإذا اتفقوا

على أن يتهادوا فيما بينهم في كل سنة في يوم خاص ، أو يجتمعوا في كل شهر

في وقت معين لا بما أنه من الدين ، لم يكن ذلك بدعة ، وهكذا لو أجمعوا على

تكريم زعيمهم في يوم خاص .

ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا خالدا ، ولتوقفت حركته منذ أقدم

العصور ، إذ أن لكل قوم رسوما وأعرافا تتعلق بها قلوبهم . . . مع فرض أنه ليس

أمرا محرما بالذات .

* * *

النوع الثاني : ما يؤتى به باسم الدين ، وأنه أمر به الشارع في الكتاب والسنة ،

وهذا هو الذي ينقسم العمل فيه إلى عمل شرعي وبدعي .

فلو أمر به الشارع يكون العمل به مشروعا والعامل مثابا .

أما إذا لم يكن هناك نص من الشارع على الإتيان به بما أنه من الدين عد عملا

بدعيا ، والعامل به مبتدعا ، ويعاقب عليه أشد العقاب .